طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة، وتضمين تقاريرها القادمة تقييماً للنتائج المتحققة من مواصفاتها في مجال كفاءة الطاقة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه في مبادرة برنامج سلامة المنتجات، وتحديث الأنظمة واللوائح القائمة لتتوافق مع المواصفات السعودية الجديدة والأدلة الدولية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية انسجاماً مع الحكومة الرقمية، وبسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقاً لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد أعضاء المجلس أن على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعي للقضاء على عصابات الاحتيال المالي وغيرها التي تستخدم الرسائل النصية وشبكات الجوال المحلية لبث سمومها للوصول إلى ضحاياها.
من جهته، أشار آخر إلى أن المملكة في سبيل تحول رقمي واسع، لكن خدمة الإنترنت المهمة في هذا المجال تعتبر متراجعة من حيث المستوى والتكلفة المالية، في حين أوضح أحد الأعضاء أن المتأمل لقطاع الاتصالات خلال العقد الماضي يلحظ تطوراً كان للوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دور إيجابي فيه، مطالباً وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خطتها في بناء صناعة تقنية محلية وتمكين الكفاءات الرقمية.
وأكد أحد الأعضاء أهمية أن تعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كل المناطق ذات أهمية تنموية وأن تعمل على توفير خدمات الاتصالات لها بجودة عالية، فيما طالب آخر بأن يكون لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جهد أكبر في المجال الرقابي ليحصل المستهلك على حقوقه، مشيراً إلى ضرورة القضاء على الشركات والمؤسسات التي تبيع أرقام العملاء لجهات أخرى قد يستخدمها آخرون في الاحتيال.
بدورها، تساءلت إحدى العضوات عن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد الرقمي، في حين رأى أحد الأعضاء أن من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات هو تنمية العنصر البشري وتوظيفه، إضافة إلى إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فيما دعا آخر إلى فصل واضح بين مهمات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وافاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8 / 9 / 1403هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح تعديل النظام تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة التعديل المقترح، التي شملت سبع مواد من مواد النظام، حيث رأت اللجنة أنه سيسهم في تعزيز دور المعهد المتخصص في تطوير وتأهيل كفاءات متخصصة في المجالات الدبلوماسية والدولية، كما أن هذا المقترح ينسجم مع أهداف المعهد الذي أنشئ من أجل تحقيقها، ما يلزم دراسة جميع الجوانب التي تعزز من دور المعهد.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البيئة والمياه الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21 / 9 / 1439، الموافق 6 / 6 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب ومذكرة أخرى في مجال الرياضة الموقعين في مدينة جدة بتاريخ 21 / 9 / 1439، الموافق 6 / 6 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلتهما رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروعي اتفاق في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا الموقعان في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1439 الموافق 27 /12/ 2017 وتاريخ 13 / 4 / 1439 الموافق 31 / 12 / 2017 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي الاتفاقين.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة، وتضمين تقاريرها القادمة تقييماً للنتائج المتحققة من مواصفاتها في مجال كفاءة الطاقة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه في مبادرة برنامج سلامة المنتجات، وتحديث الأنظمة واللوائح القائمة لتتوافق مع المواصفات السعودية الجديدة والأدلة الدولية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية انسجاماً مع الحكومة الرقمية، وبسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقاً لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد أعضاء المجلس أن على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعي للقضاء على عصابات الاحتيال المالي وغيرها التي تستخدم الرسائل النصية وشبكات الجوال المحلية لبث سمومها للوصول إلى ضحاياها.
من جهته، أشار آخر إلى أن المملكة في سبيل تحول رقمي واسع، لكن خدمة الإنترنت المهمة في هذا المجال تعتبر متراجعة من حيث المستوى والتكلفة المالية، في حين أوضح أحد الأعضاء أن المتأمل لقطاع الاتصالات خلال العقد الماضي يلحظ تطوراً كان للوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دور إيجابي فيه، مطالباً وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خطتها في بناء صناعة تقنية محلية وتمكين الكفاءات الرقمية.
وأكد أحد الأعضاء أهمية أن تعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كل المناطق ذات أهمية تنموية وأن تعمل على توفير خدمات الاتصالات لها بجودة عالية، فيما طالب آخر بأن يكون لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جهد أكبر في المجال الرقابي ليحصل المستهلك على حقوقه، مشيراً إلى ضرورة القضاء على الشركات والمؤسسات التي تبيع أرقام العملاء لجهات أخرى قد يستخدمها آخرون في الاحتيال.
بدورها، تساءلت إحدى العضوات عن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد الرقمي، في حين رأى أحد الأعضاء أن من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات هو تنمية العنصر البشري وتوظيفه، إضافة إلى إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فيما دعا آخر إلى فصل واضح بين مهمات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وافاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8 / 9 / 1403هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح تعديل النظام تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة التعديل المقترح، التي شملت سبع مواد من مواد النظام، حيث رأت اللجنة أنه سيسهم في تعزيز دور المعهد المتخصص في تطوير وتأهيل كفاءات متخصصة في المجالات الدبلوماسية والدولية، كما أن هذا المقترح ينسجم مع أهداف المعهد الذي أنشئ من أجل تحقيقها، ما يلزم دراسة جميع الجوانب التي تعزز من دور المعهد.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البيئة والمياه الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21 / 9 / 1439، الموافق 6 / 6 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب ومذكرة أخرى في مجال الرياضة الموقعين في مدينة جدة بتاريخ 21 / 9 / 1439، الموافق 6 / 6 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلتهما رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروعي اتفاق في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا الموقعان في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1439 الموافق 27 /12/ 2017 وتاريخ 13 / 4 / 1439 الموافق 31 / 12 / 2017 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي الاتفاقين.